تمت معالجة عدد كبير من طلبات خدمة الفسح الكيميائي من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الشهر الماضي، والتي بلغت 781 طلباً. تأتي هذه الجهود ضمن سعي الوزارة الدؤوب لتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لدعم نمو وتوسّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن هذه الطلبات التي تم معالجتها تشمل مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك فسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة وإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، بالإضافة إلى طلب واحد لإذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، حيث بلغ إجمالي البنود المعالجة 1,576 بنداً.
وأكد الجراح أهمية خدمة الفسح الكيميائي في دعم الإنتاج الصناعي وتعزيزه، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين عمليات الحصول على التصاريح اللازمة للاستخدام السليم للمواد الكيميائية في الصناعة. ويُمكن للمستثمرين الصناعيين طلب الخدمة من خلال منصة «صناعي»، التي تهدف إلى توفير خدمات رقمية متطورة تسهل عملية دخول هذه المواد عبر المنافذ بشكل سلس وفعال.
باختصار، تعتبر خدمة الفسح الكيميائي محفزاً رئيسياً لتحفيز النمو الصناعي وتطويره، من خلال التركيز على تحسين آليات الحصول على المواد الكيميائية الضرورية للمنشآت الصناعية، وتوفير بيئة داعمة وميسرة للمستثمرين الصناعيين في المملكة.
