تعتبر سياسة تكليف الموظفين في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي موضوعاً حساساً يتطلب توجيهات محددة وصريحة. ففي حديث للمتخصص في الموارد البشرية هشام السليماني، تم التأكيد على ضرورة وجود قرار خطي مسبق من المدير المباشر قبل تكليف الموظف بالعمل الإضافي. وأوضح السليماني أن عدم تقديم تعويض مالي أو مكافأة لتكليف الموظف بشكل متكرر يمثل انتهاكاً للتنظيم، حيث يجب اعتماد القرار عبر إدارة شؤون الموظفين والالتزام بالإجراءات الموضوعية.
وفي سياق متصل، فإن ساعات العمل الإضافية تستوجب تعويضاً مالياً يتم احتسابه بناء على تعليمات الجهة الحكومية المعنية. ويشدد السليماني على أن لكل وظيفة مساراً مهنياً محدداً يعتمد على احتياج العمل والميزانية المخصصة، مؤكداً على حق الموظف في طلب تقديم تظلم إداري أو قانوني في حال عدم تلقيه تعويضاً عادلاً عن التكليف الإضافي الذي قام به.
وبخصوص إمكانية الاعتذار عن التكليف، يجب أن يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها، حيث له الموظف الحق في الاحتجاج عبر الجهات المختصة إذا لم يلتزم صاحب العمل بتقديم الحقوق المالية أو الإجازة البديلة كما هو مقرر.
في الختام، يجب أن تكون سياسات تكليف الموظفين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مبنية على الشفافية والعدالة، تحقق حقوق الموظفين وتضمن تنفيذ الأعمال الإضافية بطريقة مهنية ومنظمة.
