فاجأت بريطانيا اليوم بارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية منذ بداية عام 2024، وذلك بفضل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يضع ضغطا إضافيا على بنك إنجلترا الذي يسعى لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء أن معدل التضخم للمستهلكين ارتفع إلى 3.6% في شهر يونيو مقارنة بنسبة 3.4% في الشهر السابق، وهذا الرقم جاء أعلى من التوقعات الاقتصادية وتوقعات بنك إنجلترا.
زاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور هذه البيانات وصلت إلى 1.3412 دولار أمريكي، حسب وكالة "بلومبرغ".
قال ريتشارد هايز، كبير الاقتصاديين بالإنابة في مكتب الإحصاءات الوطنية، أن ارتفاع معدل التضخم في يونيو جاء نتيجة أساسية من ارتفاع أسعار وقود السيارات وهو واضح بالمقارنة مع الارتفاع الكبير الذي شهده السوق في نفس الفترة من العام السابق.
على الرغم من أن معدل التضخم تجاوز هدف بنك إنجلترا البالغ 2% بشكل كبير، إلا أن البنك يتوقع أن تكون الزيادات الحالية قصيرة المدى ومن المحتمل أن تبدأ في الانحسار بنهاية العام، نظرا لضعف الأداء الاقتصادي الحالي، بما في ذلك الوضع الضعيف لسوق العمل، الذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على وتيرة زيادة أسعار المستهلكين.
توقف معدل التضخم في قطاع الخدمات عند 4.7%، وهو رقم أعلى من التوقعات، وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.5%.
ألمح أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إلى احتمالية تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة بعد انخفاض حاد في معدلات التوظيف منذ فرض حكومة حزب العمال زيادات في الضرائب على الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور للشركات في أبريل الماضي. وأشار إلى تخفيضات أكبر في حالة تفاقم الأوضاع في سوق العمل.
يتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 7 أغسطس بنسبة تبلغ حوالي 90%، ويتوقعون تخفيضا آخر بنهاية العام.
