في أحدث تطورات القضية التي تشغل الرأي العام في كوريا الجنوبية، تواصل السلطات القضائية مطاردة الرئيس المعزول يون سوك يول بتهم جديدة. وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "يونهاب"، وجه الفريق التحقيقي الخاص للرئيس المعزول تهمة إساءة استخدام السلطة، على خلفية فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
يأتي ذلك كثالث اتهام رسمي يوجه ليون، حيث تم احتجازه بتهمتين سابقتين في يناير ومارس، متعلقتين بإعلان الأحكام العرفية واستغلال منصبه بشكل غير قانوني. تحقيقات الفريق أظهرت أن يون متهم بانتهاك صلاحيات أعضاء مجلس الوزراء وإصدار أوامر غير قانونية خلال فترة فرض الأحكام العرفية.
وبينما قام فريق التحقيق بمحاولات لاستجواب يون عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه رفض التعاون معهم. ويتوقع أن يواجه يون محاكمة بتهم التمرد بسبب قراره بفرض الأحكام العرفية، القرار الذي تم إلغاؤه بعد ساعات من صدوره بفعل معارضة قوية من البرلمانيين.
وفي سياق متصل، صوت البرلمان في ديسمبر الماضي على عزل الرئيس المعزول، وتم توجيه الاتهامات إليه بتهمة التمرد وتدبير محاولة انقلاب تستهدف السيطرة على مؤسسات الحكومة. يبقى تطور هذه القضية تحت المجهر، مثيرًا جدلاً واسعًا في البلاد.
