صدر اليوم قرار جديد من وزارة البيئة والزراعة والمياه برئاسة المهندس عبدالمحسن الفضلي، يتعلق بضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة.
وفقًا للمعلومات المتاحة، ستقوم وكالة الوزارة للمياه بتحديث هذه الضوابط واستثناء الحالات المناسبة وفقًا للأنظمة واللوائح السارية، لتقديمها للموافقة النهائية.
ومن جانبها، تشمل هذه الضوابط ثماني مواد، تسمح بحفر الآبار لمجموعة من المشاريع الزراعية والحيوانية مثل مشاريع الدواجن ومشاريع تسمين المواشي ومسالخ الدواجن، بعض المصانع الزراعية والحيوانية، وغيرها من الأنشطة ذات الاستهلاك المحدود للمياه.
وتشدد الضوابط على أن يكون المالك للأرض التي سيتم استخدامها لهذه المشاريع يملك صكوك تملك سارية المفعول، أو عقد إيجار طويل الأجل، وأن لا تتعارض هذه المشاريع مع اللوائح المتعلقة بحماية الموارد المائية.
وفي إطار تعزيز الاستدامة، يجب أن يكون المشروع الزراعي الجديد مستداما بنسبة 50% على الأقل من المكونات الأساسية للمشروع، لضمان استخدام الموارد بحكمة وتحقيق الاستدامة في الإنتاج الزراعي والحيواني.
يُنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الصحف الرسمية، حيث سيُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، في إطار السعي المستمر لحماية الموارد المائية في المملكة وتحقيق الاستدامة البيئية والزراعية.
