ضبطت الجهات المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من مكاتب الاستقدام خلال الربع الثاني من العام الحالي، بناءً على مخالفات تم اكتشافها في نطاق جهود مراقبة القطاع وتطبيق القوانين.
أعلنت الوزارة في بيان رسمي أصدرته، أن القوانين التي تم خرقها تشمل قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، إضافة إلى عدم استيفاء بعض المكاتب للالتزامات المالية تجاه زبائنها وتجاه السلطات المعنية.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه المخالفات، حيث تم توقيف نشاط 17 مكتب منها على الفور، بعد إثبات الخروقات المرتكبة، كما تم سحب ترخيص مكتب واحد آخر بناءً على عدم تصحيح الوضع خلال المهلة المحددة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الامتثال وتحقيق جودة خدمات الاستقدام في المملكة، وتأكيداً على التزامها بأهداف رؤية المملكة 2030.
كما أكدت الوزارة على استمرار عمليات المراقبة الدورية على القطاع، مع تطبيق العقوبات على من يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، داعيةً الأفراد والشركات إلى استخدام منصة "مساند" للتعامل الإلكتروني مع مزودي الخدمات المرخصين، ولتقديم البلاغات ومتابعتها بكل يسر وسهولة.
