ألقت قاضية فدرالية في بوسطن بظلالها على النزاع الحاد بين جامعة هارفارد وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث طالبت بإعادة منح فيدرالية بقيمة 2.5 مليار دولار تم إلغاؤها، ووقف محاولات قطع تمويل الأبحاث للجامعة الرصينة.
تتصاعد حدة التوتر بين البيت الأبيض وهارفارد بعد رفض الجامعة لمطالب تغييرات في الحوكمة والتوظيف وممارسات القبول، ما جعلها هدفا للسياسات التغييرية التي تنتهجها إدارة ترمب تجاه الجامعات الأمريكية.
وبالرغم من التحديات، تصر هارفارد على أهمية مئات المشاريع البحثية التي تعمل على تحقيق تقدم في علاج الأمراض المستعصية كالسرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون، والتي قد تتوقف في حالة استمرار الضغوط الإدارية.
تؤكد هارفارد، التي تعد إحدى أغنى الجامعات وأقدمها في أمريكا، على ضرورة حماية بيئة ترحيبية للطلاب اليهود والإسرائيليين، وذلك عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة في أكتوبر 2023.
وعلى الرغم من المواقف المتصلبة، يظل هناك تفاؤل بإيجاد تسوية ترضي الطرفين، رغم جدلية المواقف والمطالب المتباينة التي تعترض تحقيق حلول مجدية للأزمة الحالية.
في الوقت الذي تخوض فيه هارفارد هذه المعركة القانونية، تبرز قضية أوسع تتعلق باتهامات بالتساهل في معاداة السامية والتأثير السياسي في بيئة الجامعات، ما يثير التساؤلات حول حدود التدخل الحكومي في الشؤون الأكاديمية.
هذه النزاعات المستمرة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الجامعات العالمية في ظل تغيرات سياسية وإدارية تصعب مناخ البحث والتطوير في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
