بالفعل، كشفت اللجنة المكلّفة بتقصّي الحقائق في أحداث الساحل السوري عن أن هناك انتهاكات واسعة حصلت، ورغم هذا فإنها لم تكن منسقة ولم يتم تحديد مصدر واحد لها. ولفتت اللجنة الانتباه إلى أنها لم تصلها بلاغات بخصوص اختطاف نساء سوريات.
أعلن المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، اليوم الثلاثاء، عن نتائج التحقيق النهائي بشأن أحداث الساحل السوري. وقال إنهم استمعوا إلى 23 مسؤولًا وتم توثيق 930 شهادة شاهد.
كشف التقرير عن مقتل 1,469 شخصًا، بينهم 90 امرأة، مشيرًا إلى تعرّض المدنيين لانتهاكات خطيرة في 7 و8 مارس الماضي. وأشار الفرحان إلى أن أسباب الانتهاكات كانت بدافع الثأر وليس لأسباب إيديولوجية.
وأوضح الفرحان أن القوات الحكومية حاولت في 7 مارس تهدئة الأوضاع، لكن بعض الحملات الأمنية تسببت في ارتكاب انتهاكات. وأكدت اللجنة كشف أكثر من 480 حالة حرق منازل ومحال تجارية، وتحديد أسماء نحو 300 مشتبه به. وأشار إلى أن فلول نظام بشار الأسد حاولت فرز الساحل وتأسيس دولة علوية، وتم تحديد أسماء 265 مشتبه به. واعتبر سلوك الأمن الهادئ بشكل عام، معربًا عن تعرض القوات الحكومية لانتهاكات من قبل فلول الأسد.
وأكدت اللجنة أن واجبها قد انتهى وقدمت تقريرها للجهات المختصة، موضحة عدم تدخّلها في التحقيقات.
وختم الفرحان بأن الاستنتاجات لا تعتمد على أدلة قطعية، وتمت محال أدلة إلى القضاء، وثقتهم بأن الدولة تعمل بجدية في محاسبة المتورطين. وأوصت اللجنة بتشديد القوانين ضد التمييز الطائفي وضرورة المضي في تنفيذ إجراءات العدالة التنازلية.
وذكرت اللجنة أن قوات الأمن يجب أن تلتزم بأعلى معايير السلوك، وطالبت بإصدار تشريعات تنظم الزي العسكري. وأشارت إلى تحويل قائمتين بأسماء المشتبه بأعمال إجرامية إلى النيابة العامة كمرحلة أولى للتحقيق.
وكانت مناطق الساحل السوري شهدت يوم 6 مارس الماضي أحداث عنيفة أسفرت عن مواجهات بين مواطنين وقوات الأمن. وحمّلت الحكومة مسلحين تابعين للنظام الأسد مسؤولية الهجمات، بينما اتهمت عناصر من الجيش والأمن بارتكاب جرائم ضد المدنيين.
وفي 9 مارس، تأسست اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق بتوجيه من الرئاسة السورية، بهدف كشف أسباب الأحداث وتحديد المسؤولين وإحالتهم للعدالة.
