نجحت السلطات في المملكة في تشديد الرقابة على النشاطات المتعلقة بالإحداث في المواقع الأثرية والتراث العمراني:
في خطوة استباقية لحماية الإرث الثقافي الوطني، أعلنت النيابة العامة في المملكة جرم جميع الأنشطة ذات الصلة بتعديل أو استخدام المواقع التاريخية بدون تصريح رسمي. وجاء ذلك في إطار جهود مستمرة للحفاظ على المواقع الأثرية والحد من التدمير الذي تتعرض له هذه المواقع القيمة.
وشددت النيابة العامة على ضرورة توعية الجميع بأهمية المحافظة على تلك الكنوز التاريخية، مشددة على أنها تمثل جزءاً حيوياً من الهوية الوطنية والثقافية للشعب السعودي. وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني سلمان الرمالي على أن الحفاظ على التراث العمراني يعد واجباً وطنياً يجب على الجميع الالتزام به.
وفي حالة اكتشاف أي تجاوزات أو انتهاكات للقوانين المتعلقة بالحفاظ على التراث العمراني، فإن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة والعقوبات الرادعة ضد المتورطين في تلك الأعمال غير القانونية.
بهذه الخطوة الحاسمة، تؤكد السلطات المختصة في المملكة التزامها الراسخ بحماية التراث والتاريخ، وتوفير بيئة محمية تسمح بالتنمية المستدامة وحفظ الإرث للأجيال القادمة. وتعكس هذه الإجراءات رؤية وطنية شاملة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية في مواجهة التحديات الحديثة.
