قرار سياسي جريء في لبنان يعيد رسم معادلة السلاح والشرعية
في خطوة سياسية استثنائية، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني قرارا يمكن وصفه بأنه الأكثر جرأة منذ اتفاق الطائف، حيث قررت الدولة البدء في مسار "حصر السلاح"، مطالبة الجيش بإعداد خطة تنفيذية قبل نهاية أغسطس الحالي، وهذا يمهد الطريق لمرحلة جديدة من استعادة السيادة الوطنية.
القرار الحكومي لم يكن عادياً بل يشكل نقطة تحول في تعامل الدولة مع واقع تجنبته لسنوات، ولم يترك البيان التصعيدي الصادر عن حزب الله بعد الجلسة مجالاً للتهدئة، بل أعلن الحزب رفضه للقرار بشكل قاطع، متهما الحكومة بتنفيذ إملاءات خارجية.
تباينت الآراء بين الحكومة والحزب، مما أدى إلى مواجهة سياسية قد تتصاعد، خاصة إذا قررت الحكومة تنفيذ القرار بالفعل ورفع الغطاء السياسي عن أي سلاح خارج سلطتها. تتزايد المخاطر على الصعيدين الداخلي والإقليمي، مما يتطلب تحركات سريعة وحكيمة لتفادي تفاقم الأوضاع.
على الساحة الداخلية، بدأت التحركات تأخذ طابعًا فئويًا مما قد يزيد من التوترات، بينما تتأزم الأوضاع إقليمياً مع استمرار الضغوط الأمريكية على لبنان. وسط هذه التطورات، يبدو أن الأزمة تتجه نحو مفاعلات انقلابية تهدد الاستقرار الذي طالما حافظ عليه لبنان.
ساعة الحقيقة قد دقت، وتبدو الخيارات محدودة بين تعزيز سلطة الدولة والمساومة مع الأزمة، وربما يكون على لبنان إيجاد سبيل للخروج بأدنى خسائر ممكنة لحفظ سيادته واستقراره.
