في خبر عاجل، أعلن رئيس بوتسوانا، دوما بوكو، عن حالة طوارئ صحية عامة في البلاد نظراً لانهيار سلسلة الإمدادات الطبية الوطنية. هذا الانهيار تسبب في نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية في المستشفيات والعيادات.
وأكد بوكو، خلال خطاب تلفزيوني، عن تدبير الجيش لعملية توزيع طارئة، حيث ستبدأ الشاحنات المحملة بالأدوية في الانطلاق من العاصمة غابورون إلى المناطق النائية لضمان وصول الإمدادات.
وجاء هذا الإعلان بعد كشف وزارة الصحة في بوتسوانا عن تحديات مالية كبيرة تواجهها، حيث نفذ المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، مما استدعى تأجيل جميع العمليات الجراحية غير العاجلة.
وأوضح بوكو أن النظام الطبي المركزي فشل بشكل كبير، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في توفير المستلزمات الصحية في البلاد.
تشمل الأدوية التي نفدت من المخزون تلك التي تستخدم لعلاج الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، السرطان، السكري، السل، الربو، اضطرابات العين، الصحة الإنجابية، والأمراض النفسية، بالإضافة إلى نقص في الضمادات والخيوط الجراحية.
من جانبه، وافق مجلس التمويل في بوتسوانا على تخصيص 250 مليون بولا كتمويل طارئ لشراء المستلزمات الطبية، بينما يعاني الاقتصاد البوتسواني من ضغوط مالية بسبب انخفاض أسعار الألماس في السوق العالمية.
وحذر بوكو من أسعار شراء المستلزمات الطبية المرتفعة بشكل غير مبرر، مما زاد من تعقيدات الأزمة، وأكد على ضرورة تغيير أنظمة التوزيع الحالية التي تسببت في خسائر وتلف المستلزمات.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة في بيان سابق عن ديون تصل إلى مليار بولا للمرافق الصحية الخاصة والموردين، مما زاد من التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في البلاد.
لتعزيز الاستجابة للأزمة، أعلن بوكو أن الجيش سيتولى قيادة عملية التوزيع لضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المناطق النائية. كما دعا إلى تدخل عاجل من شركة تنمية بوتسوانا لتوفير تمويل أولي بقيمة 100 مليون بولا، مع مطالبة الجهات المالية الأخرى بالمساهمة في التمويل.
وأخيرا، حذرت يونيسف من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الصحية الحادة في بوتسوانا، مشيرة إلى تفاقم حالات نقص الوزن بين الأطفال في بعض المناطق، مما يبرز التداعيات الاجتماعية الخطيرة لهذه الأزمة.
