منذ عودة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منصبه، شهدت التجارة العالمية تحولات هامة، حيث تم رفع العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها سابقًا دونالد ترمب على الدول العديدة. وفي تطور مهم، أكدت محكمة استئناف فيدرالية بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب كانت تخالف القانون الدولي، وأعطت الإدارة الأمريكية مهلة للطعن في القرار.
وتزامنًا مع ذلك، قررت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية إضافية على بعض الدول، مثل الهند التي قدرت الرسوم عليها بنسبة 50% بسبب قضايا تجارية خاصة. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء الاستثناءات المتعلقة بشراء السلع بقيمة قليلة دون دفع رسوم، مما قد يؤثر على قوة القطاع التجاري.
تواجه الإدارة الأمريكية تحديًا كبيرًا في تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال هذه السياسات، حيث يتباين التأثير المحتمل بين زيادة الإيرادات الفيدرالية وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. بالإضافة إلى تهديد الرئيس بايدن بتوجيه رسوم إضافية نحو الصناعات الحيوية كالأشباه الموصلات والأدوية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي.
ومع أن السياسات التجارية تلعب دورًا مهمًا في تنظيم النشاط التجاري العالمي، إلا أن النتائج والتأثيرات المحتملة لمثل هذه الخطوات ما زالت تحظى بالكثير من الجدل والتساؤل.
