أشارت تصريحات الوزير المالية المصري إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد تحسناً ملحوظاً، حيث يتزايد معدل النمو والاستثمارات بشكل إيجابي. وفي خطوة تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، سيتم إطلاق حزم تحفيزية جديدة خلال الفترة القادمة، مع التركيز على التصدير والصناعة وأسواق المال.
وفي إطار التعاون مع المؤسسات الدولية، يسعى الوزير لاستكمال برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي وغيرها من الهيئات العالمية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نتائج إيجابية قبل نهاية العام الحالي.
من ناحية أخرى، قدّم الوزير تفاصيل حول أداء الميزانية العامة للدولة، حيث سجلت فائضاً استثنائياً في الإيرادات. وبالرغم من تحديات الاقتصاد المصري، تم تحقيق نمو في الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، على الرغم من التأثر بانخفاض إيرادات قناة السويس.
ومن المزمع عقد مؤتمر صحفي قريباً للكشف عن استراتيجيات تنشيط سوق المال، وتطوير قطاعات التصدير والصناعة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع هيئة الرقابة المالية والبورصة لتقديم حوافز ذات قيمة لدعم القطاعات المستهدفة.
بهذه الإجراءات والخطط الاستثنائية المعلنة، يتوقع أن تسهم الجهود المبذولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز نمو الاقتصاد المصري في السنوات القادمة.
