هل تستطيع السلطات اللبنانية إنهاء قضية السلاح الفلسطيني بشكل نهائي؟ هل تُعتبر التسويات الحالية مجرد خطوة مؤقتة قبل عودة التعقيدات؟ تمت أربع عمليات تسليم بنجاح في العديد من مخيمات اللاجئين، لكن بقاء أسلحة بيد "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وتنظيمات إسلامية أخرى يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على فرض سلطتها بشكل كامل.
سياسة وحوار
حتى الآن، قدم الجيش اللبناني نموذجًا لإدارة هذه القضية: تحقيقات سياسية مع القيادة الفلسطينية، متابعة ميدانية دقيقة، وخطوات تدريجية تحترم حساسيات المخيمات. من العاصمة بيروت إلى الجنوب ومن ثم الشمال، بدت الجهود تعكس التزاماً فعليًا بالبيان المشترك الذي أصدر بعد لقاء رئيس لبنان مع الرئيس الفلسطيني. ومع ذلك، يتبقى التحدي الأكبر في تحفيز الفصائل المترددة على التعاون وتسليم السلاح بدون شروط سياسية أو حقوقية.
التقارب بين الفصائل
من المهم ألا ينعكس التفاوت بين الفصائل سلباً على مسألة سلطة الدولة، خاصة أن النقاش يتجاوز الأسلحة الفردية ليشمل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، هل سيستكمل الجيش خطته دون توافق سياسي شامل؟ وهل ستعرقل العقود المتعلقة بحقوق اللاجئين عملية التسليم؟
التزام وتنفيذ
أكد أحد أعضاء القيادة الإقليمية لحركة "فتح" أن تسليم السلاح تم وفقًا للبيان اللبناني الفلسطيني الذي صدر بعد اللقاء الرئاسي. وأوضح أن التزامهم بالبيان يأتي في سياق دعم لبنان في مواجهة التحديات والضغوطات الدولية.
حقوق اللاجئين
باختتامه، أشار إلى أهمية تأمين حقوق اللاجئين الفلسطينيين خلال عملية التسليم، وضرورة اتباع الآليات القانونية. ومع انتظار مواقف الفصائل الأخرى، يبقى ملف السلاح الفلسطيني مفتوحًا على احتمالات مختلفة، من الاكتمال النهائي إلى بقاء التحدي وعرقلة سلطة الدولة على أراضيها.
