أعلنت مصادر مطلعة لصحيفة "اليوم السابع"، أن لجنة الإفلاس قامت بمباشرة 43 دعوى قانونية خلال الأسبوع الحالي، تستهدف تجارًا ورجال أعمال وشركات متعثرة في المملكة العربية السعودية. تتنوع الشركات التي تم فتح إجراءات التصفية والتسوية الوقائية لها بين شركات المقاولات والتطوير واستثمار العقارات والرياضة والتجارة واللوجستيات والهندسة والإعاشة وشركات المصاعد والأعمال الهندسية والكهربائية والتقنية.
ويهدف الإجراء القانوني الذي تقوم به لجنة الإفلاس إلى مساعدة المدينين المتعثرين على إعادة تنظيم شؤونهم المالية واستئناف أنشطتهم بشكل قانوني، مع الاهتمام بحقوق الدائنين. حيث تم تعيين أمناء لإجراءات التصفية للشركات المعنية بالقضايا المالية.
وفي سياق متصل، تبين الفرق بين الإجراءات القانونية للتصفية والتصفية الإدارية، حيث تهدف إجراءات التصفية إلى بيع الأصول وتوزيع الحصيلة على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية، بينما تهدف الإجراءات الإدارية إلى بيع أصول معدومة القيمة بإشراف لجنة الإفلاس.
لا شك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود السلطات السعودية لضمان استقرار الأسواق وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
