في أعقاب الإعلان عن تشكيل الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بدأت شبكات المتاجرة بالبشر تعيش حالة من القلق والتوتر. يُعتبر هذا الإعلان خطوة جديدة وهامة من وزارة الداخلية تُرسل رسالة قوية لتلك الشبكات التي كانت تعمل في الخفاء.
أكد المحامي عبدالله العتيبي أن تأسيس هذه الإدارة يعتبر خطوة جريئة وضرورية، فالحماية الاجتماعية تستدعي إجراءات صارمة ضد هذه الشبكات المشبوهة، وينبغي على الجناة أن يعلموا بأن العقاب لا مفر منه.
من ناحية أخرى، دعا المستشار القانوني خالد المطيري إلى ضرورة دور التثقيف والتوعية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشددًا على أهمية زيادة الوعي بخطورة هذه الجرائم لإنقاذ المجتمع من الوقوع في شباكها.
تتجه الإدارة الجديدة نحو مراقبة أنشطة الشبكات المشبوهة في 13 منطقة إدارية باستخدام تقنيات حديثة وأنظمة متطورة. إن رصد هذه الأنشطة يعتبر خطوة نحو تعزيز الأمن المجتمعي، حيث ستعمل الإدارة على تجميع المعلومات وتحليل البيانات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتقليص حركة هذه الشبكات الإجرامية وتعريضها للعقوبات القانونية. تتطلب جهود الأمن المجتمعي تعاونا فعالا بين جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمواطنين. إذا كان رفع مستوى الوعي بخطورة الاتجار بالبشر يعتبر أمرا حيويًا لتسهيل مهمة السلطات في كشف ومحاربة تلك الجرائم المروعة.
