1.9 مليون تعويض لمهندس مصري فصلته شركة..
تخرجت «الرياض» بأن محكمة الاستئناف الجنائية في الرياض أصدقت على قرار يقضي بإلزام شركة محلية بتعويض موظف باكستاني بمبلغ 2.3 مليون ريال؛ بسبب إنهاء غير قانوني لعقده العملي، وحصل القرار على تأييد من طرف الشركة العملية ونفذت الإجراءات المالية الضرورية لتنفيذ القرار.
ووفقًا لتفاصيل الدعوى، فإن الموظف الباكستاني كان قد وقع عقد عمل مع شركة كبيرة لمدة 5 سنوات، وبعد انتهاء الفترة، قررت الشركة عدم تجديد عقده دون وجه حق بعد مرور 4 أشهر فقط، مما يعني أنه لم يحقق سوى سنة وثمانية أشهر من الفترة المتبقية في العقد. وبناءً على ذلك، رفع الموظف دعوى قضائية وحكمت المحكمة الابتدائية بتعويض أقل من المطلوب، مما دفعه للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الجنائية.
وفي محاولة للدفاع عن حقوقها، قدّمت ممثلة الشركة عقد عمل ورقي سابق يوضح مدة سنتين فقط، وأكدت أنه تم تجديد العقد بنفس الشروط لمدة 6 سنوات تبدأ في 2021، وألحت على أن البند المتعلق بالتجديد التلقائي لم يكن يمكن تعديله. كما أشارت إلى أنه كان من المفترض تسجيل العقود عبر منصة رسمية وهو ما قامت به الشركة تسجيل العقد بأثر رجعي.
من جانبه، أكد المحامي فلان الفلاني على أهمية حفظ حقوق العمال والتأكيد على تعويضهم في حالة إنهاء العقد بشكل غير مشروع، وأشار إلى أن النظام العمالي يحدد كيفية حساب التعويضات والتعويض الذي يجب صرفه للعامل بناءً على مدة خدمته.
واختتمت محكمة الاستئناف بقرارها بإلزام الشركة بتعويض الموظف بمبلغ يعادل الفترة المتبقية من عقده، بالإضافة إلى تسليمه مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات المترتبة على نهاية العقد.
