كشفت مصادر داخلية في إدارة منظمة الصحة العالمية عن خطة جديدة تهدف إلى تقليص النفقات وضمان استمرارية أنشطة المنظمة في ظل تطرّف الظروف المالية بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من عضويتها. وفي سياق هذا التطوّر، أشارت المصادر إلى أن المنظمة قررت تحديد مدة عقود التوظيف بعام واحد فقط كإجراء عاجل لمواجهة تبعات هذا الانسحاب الذي خلّف فجوة كبيرة في ميزانية المنظمة.
وكانت الولايات المتحدة تشكل ما يقارب 18% من حجم تمويل المنظمة العالمية، مما جعلها الداعم الرئيسي لها وشريكًا رئيسيًا في تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية، ولذا فقد أثّر انسحابها بشكل كبير على مصادر التمويل الخاصة بالمنظمة.
كما ذكرت المصادر أن القيادة العليا في المنظمة بدأت منذ ثلاثة أسابيع في وضع خطة عمل تحدد الأولويات الضرورية لضمان استمرارية العمليات، مشددة على أهمية توجيه الجهود والموارد نحو القضايا الأكثر إلحاحًا للمساهمة في تعزيز الصحة العامة عالميًا.
ومن الجدير بالذكر أن المنظمة تسعى لضمان حصولها على تمويل إضافي من الدول الأعضاء والمانحين الآخرين لسد الفجوة المالية الناجمة عن القرار الأمريكي، رغم عدم إصدار أي قرارات رسمية بشأن تقليص عدد الموظفين حتى الآن. وتحرص المنظمة على التأكيد على أهمية اتخاذ "قرارات صعبة" إن لزم الأمر لمواجهة التحديات الحالية.
وقد أوضحت المتحدثة باسم المنظمة، "مريم علي"، خلال مؤتمر صحفي أن الجهد الحالي يتمثل في إعادة توجيه الموارد من المقر الرئيسي في جنيف إلى الدول المستفيدة لضمان استمرارية العمليات، على الرغم من التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها المنظمة.
ويشير التقرير الداخلي إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة في جنيف، وهي إحدى أكثر المدن تكلفة في العالم، يستوعب أكثر من ربع إجمالي عدد موظفي المنظمة الـ9473، مما يجعل من ضرورة إعادة توزيع الموارد أولوية حتمية لضمان تحقيق أقصى قدر من الفعالية.
