تلقى البنك المركزي اليمني في مدينة عدن بلاغاً خطياً من غالبية المؤسسات المصرفية في صنعاء، تعبيراً عن رغبتها في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسية إلى عاصمة البلاد المؤقتة، وذلك من أجل تفادي العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي من قبل الولايات المتحدة، بعد تصنيفها كـ "منظمة إرهابية أجنبية".
صرح البنك المركزي اليمني في بيان له في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، بأنه جاهز لتقديم الدعم والحماية اللازمة لجميع المؤسسات المالية والاقتصادية، بهدف ضمان استمرار تقديم خدماتها للمواطنين في اليمن، سواء داخلياً أو خارجياً وفي جميع المحافظات. وأشار إلى أن البنك سيتأكد من تنفيذ عمليات النقل بالكامل وستصدر شهادات تثبت ذلك.
في خطوة متزامنة، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من شهر مارس تصنيفاً لجماعة الحوثي في اليمن كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، بعد دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وفي الخامس من نفس الشهر، زيادة على ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 7 قادة بارزين في جماعة الحوثي بسبب تورطهم في تهريب الأسلحة وتمويل الأنشطة العسكرية للجماعة.
يوجد في اليمن حوالي 16 بنكاً تجارياً، منها 4 بنوك مرخصة للعمل وفق نظام المصارف الإسلامية. تتواجد هذه البنوك بفروع في معظم محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة.
