بناءً على الدراسات والتحليلات التي أجريت بواسطة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تم رصد ارتفاع ملحوظ في أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة السعودية خلال السنوات السابقة. ومن أجل إعادة التوازن إلى القطاع العقاري، وبعد الموافقة السامية، وجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة.
قرارات الولي العهد شملت رفع الإيقاف عن تصرفات البيع والشراء والتقسيم والتجزئة في مناطق محددة شمال الرياض، بالإضافة إلى توفير أراضٍ سكنية مخططة للمواطنين بأسعار ميسرة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. كما تم العمل على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لضمان المزيد من الاستقرار العقاري في المدينة. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود ولاية الأمر للارتقاء بالقطاع العقاري وتعزيز استقراره.
من جانبها، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة ورصد أسعار العقارات في المدينة وتقديم تقارير دورية بخصوص التطورات التي تحدث في هذا القطاع الحيوي. تأتي هذه الخطوات تأكيداً على التزام الحكومة السعودية بتنمية القطاع العقاري وتوفير سكن للمواطنين بأسعار مناسبة تخدم مصالح الجميع.
