في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المُتهم أسامة نجيم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحكومة الليبية بتوقيف آمِر الشرطة القضائية، الذي طُرد إيطاليا مؤخراً.
وفي بيان صادر عن البعثة، أعربت عن قلقها إزاء خطورة الجرائم المُذكورة في مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق أسامة نجيم، تتضمن جرائماً مروعة كالقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، مؤكدة على أهمية اعتقاله وتقديمه للعدالة بعد إعادته إلى ليبيا، وبدء تحقيق شامل في هذه الجرائم بهدف ضمان المساءلة الكاملة أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
ويشار إلى أن إيطاليا قامت بطرد آمِر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا بناءً على طلب من المحكمة الجنائية الدولية، وأفاد وزير الداخلية الإيطالي بأن الشخص المعني كان مُلاحَقاً وأصدرت المحكمة قراراً بإفراجه، إلا أن السلطات القانونية الإيطالية أصرت على طرده نظراً لخطورته.
وقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن نجيم كان يدعم جماعات مسلحة وقام بأفعال غير أخلاقية، مما دفعها لإصدار مذكرة توقيف بحقه.
