الكويت: البصمة الوراثية و«البيومترية» لمنح وسحب الجنسية
تأخذ بلدان العالم خطوات حثيثة نحو تحديث القوانين المتعلقة بمنح وسحب الجنسية، وفي هذا السياق أصدر رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية بدولة الكويت، الشيخ فهد اليوسف، قراراً وزارياً برقم (678) لسنة 2025. يتعلق هذا القرار بتحديد الأسس والضوابط لاستخدام الوسائل العلمية الحديثة في عمليات منح أو سحب أو فقدان أو إسقاط الجنسية الكويتية.
وفي سياق القرار، تم تحديد الوسائل المعتمدة لهذه العمليات، والتي تشمل البصمة الوراثية، والعينة الحيوية، والبصمة البيومترية، بهدف تحقيق التحقق من هوية الأفراد وضمان الشفافية في عمليات منح الجنسية أو سحبها. يُشدد القرار على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتلك التدابير العلمية والضوابط المحددة لها.
ووفقاً للقرار، يتم جمع العينات البيولوجية والتحاليل في مختبرات معتمدة، ويتم استخدام أحدث التقنيات الحيوية لتحليل البيانات الوراثية والبصمات البيومترية. كما يتم حفظ البيانات بطريقة آمنة وسرية لضمان صحة النتائج وتأكيد الهوية.
وتنص المادة الثالثة من القرار على تحديد الجهات المسؤولة عن إجراءات جمع البيانات وتنفيذ الفحوصات، مع إلزام الأفراد بالتعاون مع تلك الجهات لضمان إجراءات سليمة. وبناءً على نتائج الفحوصات، يتم إعداد تقارير تقنية تُرفع للجان المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن عمليات منح أو سحب الجنسية.
بهذا القرار، تأكدت الكويت من التزامها بتبني التطورات العلمية والتكنولوجية في عمليات تحديد الهوية ومنح الجنسية، بهدف ضمان الشفافية والعدالة في هذه العمليات الحساسة والمهمة للدولة وللأفراد على حد سواء.
