ذكرت مصادر مسؤولة أن الحكومة المصرية كشفت عن مبادرة جديدة تهدف لتحفيز صناعة خام البليت، المكون الأساسي لصناعة الحديد. يأتي هذا القرار ضمن خطط الحكومة الطموحة للحد من اعتمادها على الواردات ولتلبية الطلبات المتزايدة داخل السوق المحلية. يهدف القرار أيضا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي مهم في صناعة وتجارة الحديد.
وبالنظر إلى الأهمية الكبيرة لخام البليت كمكون أساسي لصناعة البناء، تواجه مصر تحديات في تأمين الكميات الكافية منه نظرا للطلب المتزايد داخل البلاد. ومن هنا جاءت الخطوة لإصدار رخص جديدة تلبي الاحتياجات الفنية الدقيقة للسوق المحلية، والتي تشمل إنتاج حديد قابل للحام ومقاوم للزلازل ومناسب للبيئات المالحة واستخدامات هندسية متقدمة.
بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الرامية لتعزيز الصناعة المحلية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الحديد، وذلك من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية والبنية التحتية المتطورة والاتفاقيات التجارية الإقليمية.
يأتي هذا الإجراء لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البليت، مما يعزز الاستقرار في أسعار الحديد داخل السوق المحلية، ويعزز التنافسية في الأسواق الإقليمية. كما من المتوقع أن يوفر زيادة الإنتاج المحلي نسبة تصل إلى 30% من تكاليف الواردات الحالية.
وبالنظر إلى التحديات التي تواجهها قطاع صناعة البناء والتشييد، يعتبر الدعم والتشجيع من الحكومة للقطاع الصناعي خطوة مهمة نحو دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحفيز الاستثمارات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في مصر.
وفقا للمصادر، من المزمع طرح هذه الرخص للشركات المهتمة عبر مناقصات علنية، مع التركيز على استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة في عمليات الإنتاج. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية وتعزز دور مصر كلاعب رئيسي في سوق الحديد على المستوى الإقليمي.
