زيادة الوعي بأهمية حماية مصادر المياه في المملكة العربية السعودية
تماشياً مع التوجهات البيئية الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، أكدت الوزارة المختصة بالبيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية على أهمية تفعيل الكود السعودي المتعلق بمصادر المياه واستخداماتها. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمان استدامة الموارد المائية في المملكة.
وتنص الضوابط والشروط المعمول بها على ضرورة الالتزام بمجموعة من الإجراءات المحددة لإصدار الرخص المتعلقة بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع التأكيد على أهمية عدم التأثير السلبي على البيئة أو المجتمع المحلي. كما تُشدد على ضرورة احترام الشروط البيئية الصارمة التي تضمن حماية المياه والأراضي من التلوث وتعزيز الإجراءات لإعادة تدوير النفايات وتحقيق الاستدامة البيئية.
وتعمل الوزارة على توضيح المسؤوليات وتحديد الأولويات لاستخدام المياه بناءً على الحاجات الوطنية، وتقديم التوجيهات الضرورية لضمان توزيع المياه بين القطاعات المختلفة بشكل يحفظ التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. كما تسعى الوزارة إلى مراقبة مستويات المياه وجودتها، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للتحديات المائية وضمان استدامة الموارد.
وفي ظل تزايد التحديات التي تواجه مصادر المياه، تؤكد الوزارة على أهمية تجنب الاستنزاف المفرط للموارد المائية والحرص على حمايتها والحفاظ عليها، من خلال اعتماد استراتيجيات فعّالة للحفاظ على الموارد المائية وتجنب التلوث، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة والصحة العامة.
