تجديد التأكيد على الالتزام بحفظ مكانة دير سانت كاترين في جنوب سيناء
أعلنت الرئاسة المصرية عن تأكيدها الكامل على الالتزام بالحفاظ على مكانة دير سانت كاترين الفريدة والمقدسة في جنوب سيناء، وعلى عدم المساس بهذه المكانة الدينية الهامة.
في بيان صادر مساء يوم الخميس، أشارت الرئاسة المصرية إلى أن القرار القضائي الذي صدر مؤخرا بشأن الدير يعزز هذه المكانة المقدسة، ويتماشى مع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته إلى أثينا في السابع من مايو.
وأكدت الرئاسة على أهمية الحفاظ على الروابط الوثيقة والأخوية بين مصر واليونان وعلى عدم المساس بهذه العلاقات التاريخية القوية.
جاءت هذه التأكيدات بعد تقارير سابقة زعمت تورط محافظة جنوب سيناء في محاولة لاستعادة أراضي الدير التابع للروم الأرثوذكس، في جدال أثير بين الأطراف المعنية، بما في ذلك الرهبان اليونانيون الذين يديرون الدير.
وصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية حكما نهائيا في النزاع المتعلق بالأراضي المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، مؤكدة حق تابعي الدير في استخدام الدير والمواقع الدينية الأثرية في المنطقة، بالموازاة مع ملكية الدولة لهذه المواقع باعتبارها من الأملاك العامة، وبما يضمن وجود المقترنين بالدير الذين يمارسون شعائرهم الدينية بإشراف من مطران الدير المعين بقرار رئاسي.
تأسس دير سانت كاترين الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 548 ميلادية في جنوب سيناء، ويعد من بين أقدم الأديرة في العالم بأهميته الدينية والتاريخية الكبيرة.
وقد نفت الحكومة المصرية في وقت سابق شائعات تداولت حول إمكانية إخلاء وبيع الدير، مؤكدة على التزام الدولة بحماية الدير واحترام التعددية الدينية في مصر.
خلال زيارته لليونان هذا الشهر، شدد الرئيس السيسي على أن الصلة بين مصر ودير سانت كاترين تعتبر علاقة تعاقدية متينة ولا يمكن العبث بها، وأعرب عن استيائه من انتشار الشائعات التي تغذيها جهات مجهولة.
في أكتوبر الماضي، نفت محافظة جنوب سيناء بشكل قاطع إمكانية وجود تهديد أو مخطط لإخلاء الدير، مؤكدة على سلامة واستقرار الموقف الحالي.
