أعلن الوزير المسؤول عن القطاع البيئي والزراعي عن تمديد فترة الحصول على تراخيص لاستخدام المياه الجوفية لمدة عام، بدءًا من الخامس من صفر لعام 1447هـ.
تم استثناء شركات الزراعة المحلية والمزارعين المعتمدين على زراعة القمح من هذا التمديد، حيث سيظلون ملتزمين بالقوانين المتعلقة بزراعة القمح والأعلاف.
كما تضمنت الاستثناءات تراخيص الاستخدام المرتبطة بأنشطة الهيئات البيئية والصحية مثل تحلية المياه وإنتاج المياه المعبأة، والتي يجب تطبيق شروط وأنظمة منها وفقًا لمتطلبات الجهات المختصة.
يذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارًا سابقا يلزم أصحاب الآبار بتقديم طلباتهم للحصول على تراخيص استخدام المياه الجوفية خلال سنة من سريان الضوابط الخاصة بتلك التراخيص.